بنود جديدة في عقود اللاعبين مع الأندية المحلية بداية من الموسم المقبل

عقدت اللجنة القانونية لمراقبة العقود التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة يوم الخميس، أول اجتماع لها بمقرر الرابطة لمناقشة مواضيع تخص العقود الاحترافية الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الأولى، وذلك تمهيدا لتطبيقها بداية من الموسم الكروي المقبل 2023/2024.

وكشفت مصادر مقربة أن موضوع اجتماع اللجنة تركز على إعادة النظر في عقود اللاعبين المحترفين مع أنديتهم، وصياغتها بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف، وذلك بالنظر إلى الخسائر المادية التي تتكبدها الأندية بعد نهاية كل موسم خاصة بعد لجوء اللاعبين إلى لجنة المنازعات للحصول على مستحقاتهم المالية، وبالتالي ارتأت لجنة مراقبة العقود إلى إضافة بنود جديدة في العقود الاحترافية التي تربط اللاعبين بالأندية، على أن يتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل.

وأضافت مصادرنا التي لا يرقى إليها الشك، أن اجتماعا ثانيا سيتم عقده في غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عقود المدربين مع الأندية، وإمكانية إضافة بنود جديدة أيضا تتعلق أساسا بالأهداف المسطرة في العقود وتحقيقها، وذلك دائما لضمان الحقوق المادية للأندية في حالة وجود نزاع بين طرفي العقد.

في المقابل، نفت مصادرنا الأخبار المتداولة بخصوص إجبار مزدوجي الجنسية على إمضاء العقود بجواز السفر الجزائري، خاصة بالنسبة للمدربين الذين يفضل أغلبهم الإمضاء كأجانب لتسهيل عملية تحويل أموالهم إلى بلدان إقامتهم، فيما يمضي أغلب اللاعبين مزدوجي الجنسية بجواز السفر الجزائري حتى تستفيد الأندية من إجازتيها بخصوص استقدام الأجانب.